في شركة نبوخذ نصر للمحاماة والاستشارات والخدمات القانونية ندرك أن أصحاب الشركات وأرباب العمل يواجهون تحديات يومية معقدة تتعلق بالبيئة القانونية والاقتصادية والتنظيمية. عالم الأعمال اليوم سريع التغير، والتشريعات تتطور باستمرار، وهذا يتطلب وجود شريك قانوني جدير بالثقة يساعد على تقليل المخاطر، حماية الاستثمارات، وضمان الامتثال للقوانين.
نحن في شركتنا لا نقدّم خدمات قانونية تقليدية فحسب، بل نعمل كشريك استراتيجي للشركات وأصحاب العمل، من خلال توفير حلول عملية مصممة خصيصاً لاحتياجاتهم. هدفنا أن نتيح لهم فرصة التركيز على تطوير أعمالهم بينما نتكفل نحن بحمايتهم قانونياً.
أولاً: الاستشارات القانونية للشركات
نوفّر استشارات شاملة تغطي مختلف جوانب العمل التجاري والإداري، مثل:
إنشاء الشركات وتسجيلها: مرافقة العميل منذ فكرة التأسيس، مروراً بصياغة النظام الداخلي، وحتى إكمال إجراءات التسجيل الرسمية لدى الجهات المختصة.
الالتزام بالقوانين التجارية والضريبية: شرح القوانين للشركات وتقديم المشورة حول أفضل الطرق للالتزام بها لتجنب الغرامات أو العقوبات.
إدارة المخاطر: تقييم العقود والصفقات التجارية قبل إبرامها لتحديد أي ثغرات قانونية قد تُعرّض الشركة للمشاكل.
ثانياً: صياغة وتدقيق العقود
العقود هي العمود الفقري للعلاقات التجارية، وأي خطأ في صياغتها قد يؤدي إلى نزاعات طويلة. نحن نعمل على:
تدقيق العقود القائمة لتحديد الثغرات القانونية واقتراح التعديلات اللازمة.
صياغة عقود تحمي مصالح صاحب العمل وتمنع استغلال الثغرات من قبل الأطراف الأخرى.
ثالثاً: التمثيل أمام المحاكم والهيئات
نقدّم تمثيلاً قانونياً متكاملاً للشركات أمام المحاكم العراقية بمختلف درجاتها، إضافة إلى الهيئات التحكيمية والدوائر الحكومية. نقوم بالدفاع عن مصالح أصحاب العمل في القضايا:
التجارية والمالية.
المنازعات العقارية.
النزاعات مع الموردين أو العملاء.
القضايا العمالية المرفوعة ضد الشركة.
رابعاً: قضايا العمل والعمال
ندرك أن العلاقة بين أصحاب العمل والعمال قد تشهد نزاعات، لذلك نحرص على حماية الطرفين ضمن إطار القانون. نقدم خدمات خاصة للشركات تشمل:
وضع لوائح تنظيم العمل الداخلي بما يتوافق مع قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥.
تمثيل أصحاب العمل أمام هيئات العمل عند حصول شكاوى أو دعاوى من العمال.
اقتراح حلول ودية تحافظ على استقرار بيئة العمل وتقلل من التصعيد.
مثال قانوني: المادة 143 من قانون العمل تحظر الفصل التعسفي. نحن نساعد أصحاب العمل في صياغة إجراءات تأديبية قانونية تضمن حق الإدارة بالانضباط وتحميها من دعاوى الفصل غير المشروع.
خامساً: الامتثال لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣
من أبرز التحديات التي تواجه الشركات موضوع تسجيل العمال في دائرة الضمان الاجتماعي. نحن نساعد أصحاب العمل على:
فهم التزاماتهم المنصوص عليها في المادة 23 من القانون التي تلزمهم بتسجيل العمال وتحمل الاشتراكات.
تنظيم ملفات العمال لضمان شمولهم بالضمان الاجتماعي.
تمثيل الشركة أمام هيئات الضمان في حال حصول نزاع أو مطالبة.
هذه الخدمة تمنح صاحب العمل الطمأنينة وتجنبه العقوبات والغرامات.
سادساً: التحكيم التجاري
في كثير من الأحيان، يفضل أصحاب الأعمال حل النزاعات بعيداً عن المحاكم لتوفير الوقت والجهد. لذلك نوفر خدمات التحكيم والوساطة التجارية، حيث نتولى تمثيل الشركات في هيئات التحكيم ونساعد في الوصول إلى حلول عادلة وسريعة.
سابعاً: التدريب والتطوير القانوني للإدارة
لا تقتصر خدماتنا على التمثيل والاستشارات، بل نقدم برامج تدريبية للإدارات القانونية والموارد البشرية في الشركات، مثل:
كيفية صياغة العقود.
التعامل مع النزاعات العمالية.
التوعية بالتشريعات الجديدة.
هذه البرامج تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات صحيحة وتقلل من الأخطاء القانونية.
ثامناً: لماذا نحن الشريك الأفضل للشركات؟
خبرتنا الواسعة في القانون التجاري والعمالي.
قدرتنا على الجمع بين الدفاع عن الشركات وحماية حقوق العمال بما يخلق بيئة متوازنة.
حلول مصممة خصيصاً لاحتياجات كل شركة.
التزامنا بالسرية والشفافية الكاملة.
خاتمة
في شركة نبوخذ نصر للمحاماة والاستشارات والخدمات القانونية، نرى أن نجاح الشركات وأصحاب الأعمال هو نجاح للمجتمع ككل. لذلك نضع خبرتنا القانونية في خدمتهم لنمنحهم الحماية والثقة اللازمة للتوسع والنمو. نحن لا نكتفي بأن نكون محامين للشركات، بل نسعى لنكون شركاء استراتيجيين لهم، نسير معهم خطوة بخطوة في كل قرار وتحدٍ.
إذا كنت صاحب عمل أو مدير شركة وتبحث عن فريق قانوني قوي، محترف، وموثوق، فإن أبوابنا مفتوحة لك. تواصل معنا اليوم، ودعنا نكون الحصن القانوني الذي يحمي استثماراتك ويعزز مكانتك في السوق.
استعراض نصوص إضافية من قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣.
قسم أسئلة متكررة (FAQ) خاص بأصحاب الأعمال.
خاتمة تسويقية قوية . اشلوني ني ني ني
خدماتنا للشركات وأصحاب العمل
في عالم الأعمال المتسارع والمعقد، يواجه أصحاب الشركات وأرباب العمل تحديات قانونية يومية تتطلب خبرة واحترافية لضمان استمرار النشاط التجاري وتجنب النزاعات. من هنا جاءت شركة نبوخذ نصر للمحاماة والاستشارات والخدمات القانونية لتكون السند القانوني والشريك الاستراتيجي لأصحاب المشاريع. نحن نؤمن أن نجاح أي شركة لا يعتمد فقط على رؤوس الأموال والإدارة الجيدة، بل على حماية قانونية قوية تحافظ على استثماراتها وتؤمّن علاقاتها التعاقدية.
نحن لا نكتفي بتقديم المشورة عند وقوع المشاكل، بل نعمل على وضع خطط وقائية تضمن تجنب المخاطر قبل حدوثها، ونمنح عملاءنا من الشركات وأصحاب العمل ثقة وطمأنينة تجعلهم يركزون على تطوير أعمالهم، بينما نتكفل نحن بحمايتهم قانونياً.
أولاً: تأسيس وتسجيل الشركات
تأسيس الشركة هو الخطوة الأولى نحو النجاح. نحن نرافق عملاءنا منذ بداية الفكرة وحتى تسجيل الكيان القانوني بشكل رسمي. خدماتنا تشمل:
اختيار الشكل القانوني المناسب (شركة محدودة المسؤولية، مساهمة خاصة، فرع أجنبي...).
إعداد وصياغة النظام الداخلي بما يتماشى مع القوانين العراقية.
إكمال إجراءات التسجيل لدى دائرة تسجيل الشركات.
تسجيل العلامات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
مثال: صاحب مشروع صناعي أراد تأسيس شركة مع شركاء أجانب. قمنا بتوفير الاستشارات حول قانون الاستثمار العراقي وضمان حقوق الشركاء الأجانب، مما ساعد في تسجيل الشركة بسرعة وبدون عراقيل.
ثانياً: الاستشارات القانونية للشركات
نوفّر استشارات شاملة تغطي جميع القطاعات، مثل:
الالتزام بالقوانين الضريبية والمالية.
الامتثال لتعليمات البنك المركزي عند التعاملات المالية.
تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والمساهمين.
الاستشارات المتعلقة بالقوانين البيئية والصحية.
نص قانوني ذي صلة:
المادة (٢٣) من قانون الشركات العراقي: "يعد باطلاً كل تصرف يتم باسم الشركة قبل تسجيلها رسمياً."
→ لذلك نحن نحرص على تقديم استشارات قبل اتخاذ أي خطوة غير قانونية.
ثالثاً: صياغة وتدقيق العقود
العقود هي الحصن الأول لحماية أصحاب العمل. خبرتنا تجعلنا قادرين على صياغة عقود دقيقة ومتكاملة:
عقود العمل وفق قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥.
عقود الشراكات والمساهمات.
عقود الوكالات والتوزيع التجاري.
عقود المقاولات والمشتريات.
نص قانوني:
المادة (٤٢) من قانون العمل: "يستحق العامل أجراً عن ساعات العمل الإضافية بما لا يقل عن ٥٠% من الأجر الاعتيادي."
→ نحن نضمن إدراج مثل هذه الحقوق بشكل واضح في عقود العمل للشركات لتفادي أي دعاوى لاحقة.
رابعاً: إدارة الموارد البشرية والنزاعات العمالية
من أكثر التحديات التي تواجه الشركات العلاقة مع الموظفين. نحن نوفر حلولاً عملية للشركات:
إعداد لوائح تنظيم العمل الداخلي (إجازات، ساعات، جزاءات).
تقديم المشورة بشأن العقوبات التأديبية لتجنب الفصل التعسفي.
تمثيل الشركات أمام مكاتب العمل والمحاكم العمالية.
نص قانوني:
المادة (143) من قانون العمل: "يحظر فصل العامل فصلاً تعسفياً."
→ لذلك نساعد أصحاب العمل على اتباع الإجراءات الصحيحة عند إنهاء خدمات أي موظف.
خامساً: الامتثال لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال (١٨/٢٠٢٣)
القانون الجديد وضع التزامات كبيرة على أصحاب العمل:
المادة 23 : تلزم صاحب العمل بتسجيل جميع العمال وتحمل الاشتراكات.
المادة / 23 تضمن للعامل المشمول راتباً تقاعدياً عند استيفاء الشروط.
نحن نساعد الشركات على:
تنظيم ملفات الضمان الاجتماعي.
متابعة سداد الاشتراكات الشهرية.
تمثيلها في النزاعات مع هيئة الضمان.
مثال: شركة تجارية تعرّضت لدعوى بسبب عدم تسجيل بعض موظفيها. قمنا بتمثيلها قانونياً، وتمكنا من تسوية النزاع عبر جدول تسديد ميسّر للديون.
سادساً: التمثيل أمام المحاكم والهيئات
نمثل الشركات أمام:
المحاكم التجارية والمدنية.
هيئات التحكيم التجاري.
دوائر الضرائب والكمارك.
الجهات الحكومية الرقابية.
سابعاً: التحكيم التجاري والوساطة
في النزاعات التجارية الكبرى، قد يفضل أصحاب العمل تجنب المحاكم. لذلك نوفر:
تمثيل الشركات في التحكيم المحلي والدولي.
التفاوض والوساطة لحل النزاعات دون اللجوء للقضاء.
ثامناً: التدريب القانوني للإدارة
نقدّم برامج تدريبية موجهة للكوادر الإدارية والموارد البشرية:
ورش عن صياغة العقود.
دورات في قانون العمل.
التوعية بالقوانين الجديدة.
تاسعاً: دراسات حالة (Case Studies)
الحالة الأولى: نزاع عمالي
شركة مقاولات تعرضت لإضراب بسبب تأخير الرواتب. تدخل فريقنا وتفاوض مع ممثلي العمال، وتم التوصل إلى تسوية قانونية، مما أنقذ الشركة من توقف المشروع.
الحالة الثانية: نزاع تجاري
شركة استيراد تعرضت لمشكلة في عقد توريد مع شركة أجنبية. استخدمنا التحكيم التجاري الدولي، وحصلنا على حكم لصالح عميلنا.
عاشراً: أسئلة متكررة
س: هل يمكن للشركة فصل الموظف مباشرة؟
ج: لا، يجب اتباع إجراءات قانونية، وإلا يُعتبر فصلاً تعسفياً (مادة 143 من قانون العمل).
س: ماذا لو لم تسجل الشركة موظفيها في الضمان الاجتماعي؟
ج: تُفرض غرامات ويمكن رفع دعاوى، لذا يجب الالتزام (مادة 92 من قانون الضمان الاجتماعي ١٨/٢٠٢٣).
س: هل يمكن اللجوء إلى التحكيم بدلاً من المحكمة؟
ج: نعم، التحكيم وسيلة أسرع وأقل تكلفة وغالباً ما تكون سرية.
لماذا تختار شركة نبوخذ نصر؟
خبرة واسعة في القانون التجاري والعمالي.
فريق متخصص يجمع بين الفهم القانوني والرؤية العملية.
التزام كامل بالشفافية والسرية.
حلول وقائية تقلل من النزاعات.
خاتمة
نحن في شركة نبوخذ نصر للمحاماة والاستشارات والخدمات القانونية، نعتبر أنفسنا أكثر من مجرد محامين للشركات. نحن شركاء في النجاح، نحمي مصالحك ونؤمن استثماراتك. إذا كنت صاحب عمل أو مدير شركة، فنحن هنا لنضع خبرتنا في خدمتك، ونمنحك الحماية والثقة القانونية التي تحتاجها.
