في قلب بابل، حيث سطّرت البشرية أولى الشرائع على ألواح الطين، وحيث انبثقت أولى المفاهيم القانونية المنظمة للعلاقات بين الناس، وُلدت فكرة شركة نبوخذ نصر للمحاماة والاستشارات والخدمات القانونية. نحن لسنا مجرد مكتب محاماة يقدم خدمات تقليدية، بل كيان مؤسسي متكامل يحمل على عاتقه رسالة قانونية وإنسانية تسعى إلى إرساء مبادئ العدالة، وصون الحقوق، وتكريس سيادة القانون، مستندين في ذلك إلى إرث حضاري عريق يمتد إلى آلاف السنين، وإلى قوانين حديثة نافذة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في العراق والعالم.
إن اختيارنا لاسم نبوخذ نصر لم يكن اختياراً عابراً، بل هو تعبير عن هوية قانونية متجذّرة تستمد قوتها من شخصية ملك بابلي عُرف بالحزم والقيادة والقدرة على حماية الدولة وبسط النظام. نحن نسعى إلى أن نكون الامتداد الحديث لتلك الروح، من خلال قوة المرافعة، ودقة الاستشارة، والتزامنا المطلق بالمعايير القانونية والأخلاقية. شعارنا هو ميزان العدالة، الذي يجسد في جوهره المساواة والاستقامة والنزاهة، وهو ليس مجرد رمز بصري بل قاعدة نحتكم إليها في كل قضية وملف نتولاّه.
رسالتنا القانونية
رسالتنا أن نكون بيتاً للعدالة ومصدراً للثقة القانونية، من خلال تقديم خدمات قانونية متكاملة تغطي احتياجات الأفراد والعمال والشركات وأصحاب الأعمال. نحن نعمل على أساس أن المحاماة ليست مجرد مهنة، وإنما هي رسالة سامية تهدف إلى الدفاع عن الحقوق وإحقاق الحق وإنصاف المظلوم. لذلك، فإننا نضع نصب أعيننا تطبيق أحكام القوانين العراقية النافذة مثل:
قانون العمل رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٥ الذي ينظم علاقات العمل ويكفل حقوق العمال ويحدد واجبات أصحاب العمل.
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣ الذي عزّز منظومة الحماية الاجتماعية ووسّع من نطاق شمول العمال بالضمان.
قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل الذي ينظم تأسيس الشركات وإدارتها وعلاقاتها مع الشركاء والدائنين.
القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ الذي يمثل الإطار العام للعلاقات التعاقدية والالتزامات المدنية.
من خلال هذا الإطار التشريعي، نضع حلولاً عملية وقانونية تضمن لموكلينا الاستقرار والطمأنينة والثقة.
رؤيتنا
نطمح أن نكون الوجهة الأولى في العراق والمنطقة العربية لكل من يبحث عن شريك قانوني موثوق، يمتلك فهماً عميقاً للقوانين المحلية والدولية، ويستطيع الجمع بين النظرية القانونية والتطبيق العملي. رؤيتنا تقوم على بناء بيئة قانونية آمنة ومستقرة تشجع على الاستثمار، وتدعم التنمية الاقتصادية، وتوفر الحماية للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
قيمنا
تقوم قيمنا على أسس متينة هي:
النزاهة: التزامنا المطلق بالصدق والأمانة مع عملائنا.
المهنية: العمل وفق أعلى معايير الممارسة القانونية، وبما ينسجم مع قواعد السلوك المهني للمحامين.
الشفافية: توضيح كل تفاصيل الإجراءات والتكاليف للعملاء منذ البداية.
السرية: الحفاظ على سرية المعلومات والملفات باعتبارها حقاً مقدساً للموكل.
العدالة: الوقوف إلى جانب الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.
فريقنا
يضم فريقنا نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في شتى المجالات:
القانون المدني: العقود، الالتزامات، التعويضات.
القانون التجاري: تأسيس الشركات، صياغة العقود التجارية، المنازعات التجارية.
القانون العمالي: نزاعات العمل، الاستشارات للعمال وأصحاب العمل، تطبيق قانون العمل رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٥.
قوانين الضمان الاجتماعي: تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣ ومتابعة ملفات التسجيل والتقاعد.
القانون الجنائي: الدفاع في القضايا الجزائية وتمثيل الموكلين أمام محاكم التحقيق والجنح والجنايات.
لماذا نحن؟
لأننا نؤمن أن كل قضية لها خصوصيتها، ولا يمكن معالجتها بنمط واحد. نحن نصمم استراتيجيات قانونية تتناسب مع احتياجات كل عميل، ونعتمد على دراسة متأنية للملفات، وتحليل متعمق للنصوص القانونية، وتطبيق عملي يضمن الوصول إلى أفضل النتائج. نحن لا نكتفي بالتمثيل أمام المحاكم، بل نقدم استشارات وقائية تساعد على تجنب النزاعات قبل وقوعها، وهو ما يوفر على عملائنا الوقت والجهد والتكاليف.
إننا نعتبر أنفسنا شركاء حقيقيين لموكلينا، نرافقهم في كل مرحلة من مراحل تعاملهم القانوني، من التعاقد الأولي إلى تنفيذ الأحكام. نحن ندافع عن حقوق العمال وفق المواد (٤٢، ٧٦، ١٢٢، ١٢٦) من قانون العمل رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٥، ونحمي حقوق أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام قانون الشركات والقانون التجاري، ونضمن حقوق الموظفين بالاستناد إلى المواد (١٢، ٤٣، ٦٠) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣.
التزامنا
إن التزامنا يتجاوز الجانب المهني ليصل إلى البعد الأخلاقي والإنساني. نحن نؤمن أن العدالة لا تتحقق إلا إذا شعر كل فرد بأن له سنداً قانونياً يحميه، وأن القانون يقف إلى جانبه مهما كانت مكانته الاجتماعية أو الاقتصادية. ومن هنا، فإننا نتعهد بالاستمرار في تقديم خدمات قانونية رصينة، تواكب التطور التشريعي، وتدعم مسيرة العدالة في العراق.
